| جنبش تمرد در تونس /حسین ابراهیم نیا* | |
| گروه مطالعاتی: مصر و شمال آفریقا | |
| انقلاب یاس تونس دو سال را پشت سر گذاشت و اکنون آرام به سومین سال تولد خود نزدیک می‌شود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این انقلاب نیز به آرمان‌های خود دست یافته؟.... | |
تونس؛ دو سال از پس انقلاب
انقلاب یاس تونس دو سال را پشت سر گذاشت
و اکنون آرام به سومین سال تولد خود نزدیک می‌شود. اکنون این پرسش مطرح
است که آیا این انقلاب نیز به آرمان‌های خود دست یافته، یا در آستانه سه
ساله شدن به سمت تکرار دومینوی دیگری می‌رود؛ گویا تاریخ سرنوشت این دو ملت
مصر و تونس را به هم گره زده است؛ جنبش تمرد که از مصر و توسط محمود بدر
پایه‌گذاری شد اکنون در تونس نیز اعلام موجودیت نموده است و بر اساس گفتگوی
محمدبننور با رویترز هماهنگ‌کننده‌ی جنبش تمرد 1600000 امضاء مستقیم
جمع‌آوری شده است و همچنین در صفحه ایجادشده بر روی پایگاه‌های اجتماعی
اینترنت بیش از یک‌صد هزار امضاء به ثبت رسیده است. این جنبش نیز اعلام
نموده که جوانان تونسی خط مشی جوانان مصری را دنبال می‌نمایند؛ زیرا از
تعرض به آزادی‌ها و وضعیت ناگوار اقتصادی و اجتماعی رضایت ندارند؛ همچنین
اعلام نموده که هدف اصلی آن سرنگون کردن شورای مؤسسان است؛ چراکه این شورا
درصدد تدوین قانون‌اساسی است که در نهایت منجر به شکل‌گیری یک تونس
غیردموکراتیک می‌شود؛ لذا با توجه به مقاومت جامعه تونس، اسلام‌گرایان
النهضه پس از پیروزی در انتخابات با چندین چالش مهم روبرو می‌شوند.
اسلام‌گرایان تونس و چالش‌های آنان (2013-2011)
اسلام‌گرایان در تونس پس چهار دهه
فعالیت با پیروزی انقلاب یاس در14 ژانویه 2011 سرانجام توانستند در نخستين
انتخابات پارلماني تونس برای تعیین نامزدهای مجلس ملی مؤسسان که در روز 23
اكتبر 2011 با حضور 90 درصد از رأی‌دهندگان برگزار شد به پیروزی دست یابند؛
و حزب اسلام‌گرای «النهضه» موفق شد از مجموع 217 كرسي مجلس مؤسسان، 89
كرسي یا به عبارتي 41 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. بر اساس نتايج
اعلام‌شده، حزب «كنگره براي جمهوري» به رياست «منصف‌المرزوقي» با 30 كرسي
(14 درصد) و حزب دمکراسی براي كار و آزادي به رياست «مصطفي‌بن‌جعفر» با 21
كرسي (10 درصد) به ترتیب در جايگاه دوم و سوم قرار گرفتند؛ اما پس از
اعتراض تشكل موسوم به العريضه‌الشعبيه یا فهرست‌مردمي به رياست
الهاشمي‌الحامدي اين تشكل با كسب 26 كرسي (9 درصد) به رتبه سوم صعود كرد و
حزب دموكراتيك پيشرو به رياست نجيب‌الشابي با 17كرسي (8 درصد) در رتبه پنجم
انتخابات مجلس ملي مؤسسان تونس قرار گرفت.
پیروزی حزب النهضه آزمون سخت و
طاقت‌فرسایی را در مقابل اسلام‌گرایان تونس قرارداد چراكه آن‌ها علاوه بر
مهندسي فكري جامعه تونس و رقابت با دیگر نیروهای سیاسی در نظر داشتند که
اركان جامعه را از نو بسازند. لیکن حزبی که دو دهه پیش شیخ
عبدالفتاح‌مورو_راشدالغنوشی تأسیس کردند مسئولیت یافت با تشکیل یک دولت
ائتلافی از احزاب پیروز در انتخابات در بازه زمانی یک سال قوانین را برای
انتقال دموکراتیک قدرت در تونس وضع کند و به نگارش قانون اساسی و تعیین
دولت موقت جدید بپردازد؛ اما النهضه دو اشتباه داشت؛ نخست: این حزب در نظر
داشت که ارکان جامعه تونس را از نو و بر اساس ایده‌های خود بسازد؛ دوم: در
درون خود نیز در سطح رهبران با اختلاف مواجه بود، دو نفر از رهبران اصلی
حزب در ابتدا متحدانی جدی بودند که در گذشته در مقابله با بن‌علی هم‌پیمان
بودند. اکنون شیخ‌مورو راه مستقلی را در پیش‌گرفته و خود را برای ائتلاف با
دیگر گروه‌ها آماده می‌کند و ادعا می‌کند که میزان اسلام‌گرایی در النهضه
بسیار فراتر از تحمل جامعه تونس است که به میانه‌روی در میان کشورهای عرب
شهرت دارد.
لیکن النهضه وارد رقابتی می‌شود که
رقبای گذشته احزاب سکولار چپ و لیبرال با پنج دهه فعالیت و ریشه‌های فکری
عمیق در سپهر سیاسی حضور دارند؛ همچنین هم‌پیمان گذشته امروز تبدیل به رقیب
شده است. همچنین رشد فزاینده احزاب و گروه‌های سلفی پس از انقلاب یاس چالش
دیگری است که اسلام‌گرایان النهضه با آن روبرو می‌باشند؛ و تبدیل به یکی
از دلایل انتقادات احزاب مخالف تونس خصوصاً سکولارها به النهضه شده است؛ که
در برخورد با خشونت‌های سلفی‌های تندرو مسامحه به خرج داده و برخورد جدی
صورت نگرفته است. معذالک در دولت النهضه در تونس دو حزب سلفی «جبهه
اصلاحات» و «حزب التحریر» از دولت تونس مجوز قانونی دریافت نمودند. دیگر
چالش مهم و اساسی النهضه پاسخ به مطالبات جوانانی است که قیام دسامبر 2010
را آغاز نمودند ولی اکنون نیز خواسته‌های آنان نادیده انگاشته شده است.
بنابراین چالش‌های حزب النهضه تا قبل از
ترور شکری بلعید تا سطح درگیری نخبگان باقی مانده بود که به ترتیب زیر
می‌توان بیان نمود: نخست، نادیده انگاشتن آستانه تحمل جامعه تونس از سوی
النهضه؛ دوم، اختلاف درونی میان اسلام‌گرایان؛ سوم، نادیده گرفتن دیگر
احزاب و گروه‌های سیاسی تونس؛ چهارم، نزدیکی به گروه سلفی؛ پنجم، عدم
اولویت به خواسته‌ها و مطالباتی جوانانی که انقلاب یاس را شکل داده و در
نهایت در انتخابات رأی داده‌اند؛ اما پس از ترور «شکری‌بلعید» و
«محمدالبراهمی» چالش سطح خیابان‌های تونس به دیگر چالش‌های النهضه اضافه
گشت؛ که امروز می‌توان از جنبش تمرد و اعتراضات خیابانی و تحصن (مخالفان
النهضه از اواخر ماه ژوئیه2013 گذشته در میدان «باردو») خصوصاً پس از ترور
«محمد البراهمی» نمونه نام برد. در واقع پس از ترورهای سیاسی، مطالبات
جوانان و آتش تکثر گروه‌هاي خواهان قدرت شعله‌ور شده است؛ و اکنون
اسلام‌گرایان تونس به مانند هم حزبی‌های خود در مصر با این اتهام روبرو
هستند که اولویت و نیازهای اولیه جامعه را فراموش نموده‌اند و سعی
داشته‌اند نخست پایه‌های ایدئولوژیک خود را در جامعه مستحکم نمایند.
اسلام‌گرایان و جدال گفتمانی با دیگر گروه‌های سیاسی
باید اشاره نمود که در تونس نيز جدال
سياسي مبتني بر دو خط گفتمانی عمده قرار گرفته است؛ گفتمان اسلام‌گرا و
گفتمان سکولار؛ هر چند که بعد از برگزاری انتخابات ائتلاف میان این دو خط
فکری شکل گرفت و پست‌هاي رياست جمهوري، نخست‌وزیری و رياست مجلس ميان آنان
تقسيم شد. ولی اختلاف میان این دو خط گفتمانی چند ماه قبل از ترور
شکری‌بلعید در 6 فوریه 2013 آغاز شد و با ترور او و پس از آن ترور
محمدالبراهمی در ۲۵ ژوئيه اختلافات بیش از پیش تشدید شد. افزون بر اين
النهضه که با چالش‌های گوناگوني مواجه بود و موفق نشده بود برخلاف انتظارات
عمومی پاسخگوی تکثر سیاسی و مشکلات اقتصادي_اجتماعي اين کشور باشد. لیکن
پس ترور شکری بلعید با وجود اعلام نخست‌وزیر حمادی‌الجبالی مبنی بر تشکيل
دولت ملي تکنوکرات زمینه و ظرفیت برای ائتلاف میان گروه‌های سیاسی مخالف
دولت ایجاد شد؛ یکی از این ائتلاف‌ها، ائتلاف«اتحاد براي تونس» با شرکت سه
حزب مخالف دولت بود؛ ائتلاف فوق که با امضاي توافقنامه‌ای از سوي
«احمدبن‌ابراهيم رئيس حزب‌المسار»، «الباجي‌قائدالسبسي رئيس حزب‌نداي‌تونس»
و «مي‌الجريبي رئيس حزب‌الجمهوري» شکل گرفت و هدف خود را کسب پيروزي در دو
انتخابات پيش رو اعلام نمودند؛ وضعيت شکل‌گرفته و شکست مذاکرات تعدیل دولت
میان احزاب؛ دولت ائتلافی دولت کنوني را نيز دچار چالش نموده است. همچنین
دبیر کل حزب «کنگره برای جمهوریت» که يکي از سه عضو دولت ائتلافي است،
تهديد کرد در صورت بی‌توجهی به خواسته‌هاي اين حزب از ائتلاف خارج خواهد
شد، ولی دولت ائتلافي با وجود شکنندگي، به کار خود ادامه می دهد. در همين
حال، منصف‌المرزوقی رئیس‌جمهوری تونس نيز خواهان شکل‌گیری دولت توافق ملي
با انجام مذاکرات با شخصيت‌هاي ملي باهدف خارج شدن از بحران فعلی تونس شده
است. منصف المرزوقي طرحي را براي انجام مشاوره و رایزنی با شخصيت‌هاي ملي
براي ارائه پيشنهادات‌شان در خصوص حل و فصل بحران در تونس ارائه داد. اين
شخصيت‌هاي ملي اعلام کردند که شرايط در تونس مي‌طلبد تا دولت تکنوکرات
تشکيل شود. لیکن بعد از این با اعلام حمادي الجبالي، نخست‌وزیر تونس مبني
بر تشکيل دولت تکنوکرات براي خروج از بحران کنوني در تونس عرصه سياسي در
اين کشور شاهد تنش‌هايي بود. چرا که نمايندگان النهضة مخالفت خود را با اين
پيشنهاد که بدون مشورت با آن‌ها ارائه‌شده، اعلام کردند. ولی مخالفت با
تشکیل دولت تکنوکرات سبب شد که حزب «کنگره برای جمهوریت» تهدید خود را عملی
سازد و سه وزیر این حزب از دولت استعفا دهند؛ افزون بر این، استعفای این
سه وزیر در حالی صورت گرفت که وضعیت خیابان‌های تونس آرام نبود و اعتراضات
خیابانی در آن کشور در پی ترور شکری بلعید، یکی از رهبران گروه‌های مخالف
دولت بار دیگر از سر گرفته شده بود. لذا وضعیت سیال در تونس همچنان ادامه
داشت و چالش‌های سیاسی میان نخبگان سیاسی سبب شد که چند ماه پس از اولین
ترور سیاسی در تونس جنبشی مشابه کشور مصر شکل بگیرد. این جنبش نیز همانند
مصر توسط جوانان تونسی شکل گرفت؛ جوانانی که خواسته‌های آنان در میان نزاع
گروه‌های سیاسی نادیده انگاشته شده است.
جنبش تمرد تونس
معذالک جوانان که مشاهده می‌کردند
خواسته‌های آنان نادیده انگاشته شده است به مانند جوانان مصری جنبشی را شکل
و ترتیب داده و با جمع‌آوری امضاء از مردم خواستار انحلال مجلس مؤسسان این
کشور و کناره‌گیری دولت شده اند؛ این جنبش که در ابتدای امر با 350 هزار
امضاء مستقیم و 5000 هزار امضاء در شبکه‌های اجتماعی آغاز به کارکرد؛ پس از
دومین ترور سیاسی(محمدالبراهمی_۲۵ ژوئيه) بیشتر مورد توجه قرار گرفت به
طوری که اکنون بیش از 1600000 هزار امضاء مستقیم و بیش از یک‌صد هزار امضاء
در شبکه‌های اجتماعی اینترنت جمع‌آوری نموده‌اند.(هدف این جنبش جمع‌آوری
بیش از 2 میلیون امضا است) اعضای این جنبش در تونس در مصاحبه‌های خبری
اعلام نموده‌اند که: «" هدف از آغاز این طرح اصلاح مسیر انقلاب در کشور
است."» این جوانان افراد مجلس مؤسسان را به نداشتن رویکرد صحیح سیاسی و
تدوین قانون اساسی نامناسب برای کشور متهم کردند و افزودند: «"قانون اساسی
تدوین شده در مجلس موسسان بار دیگر دیکتاتوری را به کشور باز خواهد
گرداند."» محمدبننور سخنگوی جنبش تمرد تونس بیان می‌دارد که: «"حرکت ما با
الگوگیری از جوانان مصری است و هدف پاک سازی انقلاب و اصلاح مسیر حرکت
انقلاب است، زیرا انقلاب تونس از جانب عده ای سود جو به سرقت رفته و مصادره
شده است."» وی همچنین بیان می‌دارد که: «"این جنبش با هدف سلب اعتماد از
دولت موقت، مجلس موسسان و قانون اساسی جدید، کار جمع آوری امضا را در استان
های مختلف کشور آغاز کرده و به اقدام خود ادامه خواهد داد و در مرحله بعدی
از طرح تمرد تجمعات مردمی در میدان‌های مختلف شهر به ویژه مناطق
فقیر‌‌‌‌نشین برگزار خواهد شد و سپس این تجمعات به شهرهای بزرگ تر گسترش
خواهد یافت."»؛ لیکن دومین ترور سیاسی سبب شد که حدود 60 تن از اعضای مخالف
النهضه از مجلس مؤسسان خارج‌شده و همچنین حمایت خود را از این جنبش اعلام
نمایند. اين اقدام مصطفي‌بن‌جعفر، رئيس مجلس مؤسسان را وادار به تعليق
فعاليت مجلس کرد. همچنین اوضاع بحرانی تونس پس ترور سبب شد که اتحاديه
کارگري اصلي تونس (UGTT) به صف مخالفان النهضه واردشده و خواستار اعتصابات و
اعتراضات گسترده براي کناره‌گيري دولت اين کشور شود.
نتیجه رویدادهای تونس
قدرت گیری اسلام‌گرایان النهضه در تونس
انحراف و غفلت‌های آنان که در عمل و سپهر سیاسی این کشور انجام دادند و پس
از آن حادثه ترور سیاسی شکری‌بلعید و شکل‌گیری جنبش تمرد و ترور
محمدالبراهمی به عنوان جرقه دوباره اعتراضات در این کشور سبب شد؛ وضعیت
تونس دو سال پس از انقلاب یاس در سال 2013 به سمت سیال شدن پیش برود به
نحوی که دو نیروی سیاسی قوی یکی اسلام‌گراها و دیگری سکولارها به نقطه حساس
چالش و جدال با یکدیگر برسند. لیکن باید اشاره نمود که گروه‌های سیاسی در
تونس هر یک دو قمر تندرو دارند که حول محور آنان در حال چرخش است؛ قمر
تندرو گروه‌های اسلام‌گرای در تونس سلفی‌ها می‌باشند با اندیشه‌های رادیکال
غیر منعطف؛ و قمر تندرو سکولارها جریان‌های چپ رادیکال غیر منعطف است. لذا
ژله‌ای بودن سپهر سیاسی تونس پس از این به سمتی حرکت می‌کند که تکثر موجود
در گروه‌های موافق و مخالف و رقیب سهم بیشتری را خواستار می‌شوند از این
روی اکنون با جنبش تمرد از سوی جوانان تونسی این جنبش را با مطالباتی
افزون‌تر از گذشته نمی‌توان نادیده انگاشت. واقعیت‌های موجود نشان از آن
دارد که رقبای النهضه خواستارند سهم این حزب را کم کرده و به سهم خود
بیفزایند. در واقع افزایش تکثرگرایی در تونس به نوعی سبب شده که هیچ یک از
گروه‌ها دست بالا را نداشته و تونس با افزایش بیش از پیش نقش همه گروه‌های
سیاسی روبرو گردیده است؛ اما به دو نکته باید اشاره نمود؛ نخست: جریان
سیاسی توان باقی ماندن در صحنه سیاسی دارد که خود را با منافع مردم نزدیک
نماید و در واقع به جای اهداف حزبی و ایدئولوژیک؛ منافع مردم را در اولویت
عمل سیاسی خود قرار دهد ولی در عمل شاهد بودیم در دو سال پس از انقلاب حتی
پس از ترور شکری‌بلعید منافع حزبی مورد توجه دو طرف مناقشه قرار گرفته است و
همین امر زمینه اصلی را برای شکل‌گیری جنبش تمرد توسط جوانان فراهم آورده
است. همچنین به این دلیل که اکنون دولت ائتلافی در تونس بر اوضاع احاطه
کامل ندارد منافع اعضای سکولار کابینه و اعضای اسلام‌گرا به شدت از هم
فاصله گرفته است بنابراین برای خروج از بحران باید هرچه سریع‌تر مجموعه در
حال ستیز باید به بازسازی بپردازند و خود را به منافع مردم نزدیک نمایند؛
دوم: مشکلات اقتصادی_اجتماعی نه تنها کاهش نیافته بلکه پس از انقلاب یاس
تشدید نیز شده است چرا که رفع مشکلات اقتصادی که در دولت جدید پس از سقوط
بن‌علی وعده داده شده بود، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و در عمل مشکلات بیکاری و
مطالبات مردم حل نشده و باقی مانده است. در نتیجه بهانه‌ای شده است تا
مردم تونس خصوصاً جوانان (جنبش تمرد) که خواسته‌های آنان نادیده گرفته شده
است بتوانند اعتراضات خود را به اطلاع دولت برسانند. همچنین مشکلات اجتماعی
که توسط دولت نادیده انگاشته شده سبب نفوذ برخی از جریانات سلفی در میان
مردم شده است به شکلی که برخی از گروه‌های سلفی در بعضی از شهرهای تونس
اقدام به تشکیل دادگاه‌هایی خارج از قانون برای خود نموده‌اند که بعضاً با
استقبال مردم آن منطقه روبرو شده است؛ لذا با توجه به شرایط شکل‌گرفته
آینده قدرت سیاسی در تونس در اختیار جریان سیاسی خواهد بود که منافع خود را
با منافع مردم یکسان و همسان نماید و شرایط را به سمت آرامش سوق دهد. چرا
که ایجاد امنیت لازمه رشد اقتصادی است؛ و با توجه به اینکه منبع اصلی درآمد
و حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور تونس صنعت گردشگری است، لازم است که امنیت
همواره برقرار باشد؛ و در نهایت جریان سیاسی پیروز خواهد شد که در حد توان و
ظرفیت سپهر سیاسی تونس عمل نماید؛ بنابراین هر یک از گروه‌های سیاسی در
صورتی که بخواهند ایدئولوژی خود را بیش از ظرفیت جامعه تحمیل نمایند محکوم
به حذف از سپهر عمومی جامعه تونس خواهند بود؛ و اگر چنین چیزی صورت نگیرد
طبیعتاً تونس باز هم با تشدید اختلافات و مشکلات فزاینده روبرو خواهد بود.
| |
| جهت ارجاع دانشگاهی: "جنبش تمرد در تونس /حسین ابراهیم نیا*"، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 4 شهریورماه 1392. | |
| کلید واژه: مصر و شمال آفریقا,تونس | |
| تاریخ انتشار: 1392/6/4 تعداد بازدید: 140 | |
۱۳۹۲ مهر ۱۲, جمعه
جنبش تمرد در تونس /حسین ابراهیم نیا
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر